أعرب الناشط الحقوقي خالد الشرقاوي عن أسفه للجوء الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي إلى المنظمات الأروبية والاستنجاد بها ضد الانتهاكات الحقوقية في المغرب، واعتبر ذلك خطأ سياسيا ما كان على النشطاء الأمازيغيين أن يقعوا فيه، وأكد أن تشبيه الانتهاكات الحقوقية في المغرب بنظام "الأبارتايد" مبالغة سياسية لا تعكس الأمر الواقع.
وأكد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان خالد الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن الانتهاكات المقترفة بحق المواطنين في المغرب لا ترقى لدرجة الأبارتايد، ولا تعكس رؤية ممنهجة ضد الأمازيغ دون غيرهم من المغاربة، وقال: "لا أعتقد أن منع هذه المجموعة الصغيرة من الأمازيغ من تأسيس حزب أمازيغي بأنه نظام أبارتايد، ذلك أن سياسة الأبارتايد هي قمة العنصرية التي كانت تمارس في جنوب إفريقيا ولا يمكن إسقاطها على المغرب، كما أن كلام النهب والاستنزاف يوحي كما لو أن الأمر يتعلق باستعمار وهذا غير صحيح، فالانتهاكات المقترفة بحق المغاربة ليست محصورة في الأمازيغ، فجماعة العدل والإنسان الإسلامية محظورة بحكم القانون، وحزب البديل الحضاري أيضا تم حله، وبالتالي الحديث عن أن الأمر يتعلق بسياسة ممنهجة ضد الأمازيغ تحديدا أمر غير دقيق، فلا توجد سياسة ممنهجة أو عنصرية ضد الأمازيغ، لكن هنالك تضييق على نشطاء أمازيغ في التعبير عن آرائهم وهناكفضاءات غير مفتوحة لهم للتحرك، لكن لا ننسى أن هؤلاء نشطاء في جمعيات مدنية وحقوقية".
وأشار الشرقاوي إلى أنهم يشاطرون الأمازيغ في النضال من أجل منحهم حقوقهم الثقافية واللغوية والسياسية، وقال: "نحن مع النشطاء الأمازيغ لتحقيق مطالبهم المشروعة في أن تكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية بحكم الدستور ورد الاعتبار للثقافة الأمازيغية، وهو عمل يحتاج لنضال دؤوب، ليس من بينه بالتأكيد اللجوء إلى المنظمات الأروبية، ووصف ما يجري بأنه نظام أبارتايد، لأن الانتهاكات الحقوقية تشمل الأمازيغيين وغيرهم،
لـ " قدس بريس "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق