طالبت مجموعة من الجمعيات المهتمة بالثقافة الامازيغية اخراج قناة الامازيغية لحيز الوجود التي طال انتظارها من طرف المهتمين بالشأن الأمازيغي بالمغرب.و قالت مصادر مطلعة أنه لم يعد هناك من سبب لتأخير خروج القناة الأمازيغية إلى حيز الوجود، خاصة بعد أن خصصت لها وزارة المالية ميزانية قدرها 160 مليون درهم بناء على تعليمات من الملك محمد السادس، ورغم أن الوزير الأول كان قد حدد موعد إطلاقها في 14 يناير الماضي. وفي نفس الإطار، ذكر ت المصادر أن رد وزير الاتصال خالد الناصري عن سؤال شفوي طرح عليه في جلسة برلمانيةخلال الشهر الماضي عن سبب تأخير إطلاق قناة الأمازيغية إلى حد الآن كان «غريبا ويدل على عدم إلمام خالد الناصري بالموضوع»، حيث أجاب وزير الاتصال بأنه لكي تخرج القناة الأمازيغية إلى حيز الوجود يجب أن يقر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لغة أمازيغية موحدة وقياسية تستعملها القناة.و أكدت المصادر إن هذا شيء يشبه الشروط التعجيزية لأن القناة ستكون ناطقة بتشلحيت وتاريفيت وتامازيغت، وأنه يراد لها أن تكون لغة المواطن البسيط وأيضا لغة المواطن المثقف، وليس لغة مكتوبة تستعمل في المدرسة، مضيفا أن المعهد قام بكل ما في وسعه من أجل إخراج القناة الأمازيغية إلى الوجود بما في ذلك وضع معجم للمصطلحات المستعملة في مجال الإعلام والاتصال، وأنه مستعد لتقديم التكوين اللازم للأطر التي ستعمل في هذه القناة، مشيرة إلى أن الأمر الآن بين أيدي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ووزارة الاتصال. وقد أكدت مصادر من داخل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن عميد المعهد ما فتئ يراسل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في شأن ملف إطلاق القناة الأمازيغية، غير أنه لم يتلق أجوبة مقنعة حول الموضوع.و جاء في بيان لبعض الجمعيات المهتمة بالثقافة الأمازيغية توصلت جريدة الحركة بنسخة منه مايلي "...مرة أخرى يأبى القائمون على المشهد الإعلامي ببلادنا إلا أن يتشبثوا بلعبة خلط الأوراق عندما يتعلق الأمر بإدماج الأمازيغية في الفضاء السمعي البصري العمومي ، فبعد تراجع الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة وباقي متعهدي قطاع الإعلام العمومي والخاص عن التطبيق الكامل لبنود دفاتر التحملات الخاصة باحترام التنوع والتعدد اللغوي والتي وقعتها منذ يناير2006 و تنص على تخصيص% 30 من إنتاج كل متعهد باللغة الأمازيغية ، وفي الوقت الذي كنا نترقب فيه الالتزام بإخراج مشروع القناة الأمازيغية إلى حيز الوجود بعدما تم الإفراج عن ميزانيتها في دجنبر الماضي، وبدل التسريع بتنفيذ هذه الخطوة لتكون مدخلا للقطع مع التميز والاستثناء الذي تعاني منه اللغة والثقافة الأمازيغيتين في المشهد الإعلامي السمعي والمرئي ، فوجئنا بإطلاق الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة "للقناة السابعة" وتخصيصها للأفلام بدل أن تكون للأمازيغية ، ليستمر القطب العمومي في التعامل مع الأمازيغية كلغة أجنبية و غير مرغوب فيها ، إذ رغم كل الشعارات التي رافقت التغيرات التي شهدها القطاع بعد إصدار القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري وإحداث الهيئة العليا للسمعي البصري بقي مشروع إحداث القناة الأمازيغية محل المزايدات للقائمين على قطاع الاتصال والشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة عوض أن يأخذ مجراه الطبيعي نحو التنفيذ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق